مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای انتشار ۱۳ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی- ریالی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۴۹۰۴
در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد بند الف تبصره یک لایحه موافقت کردند.
به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر با تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۱۳۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اجرای ماده ۳ «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف) به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی برای آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه پروژه‌های پیشران موضوع بند الف ماده ۴۸ و طرح‌های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره‌های ارزش کشور موضوع بند ت ماده ۴۸ که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مصرف کنند.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح متن پیشنهادی کمیسیون متبوعش، گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم در ارتباط با افزایش انتشار اوراق برای شرکت‌های دولتی از عدد عنوان شده متناسب با این شرکت‌ها نیست، در اینجا سرمایه گذاری مصوب آن‌ها را در نظر گرفتیم که حدودا یک و نیم تا ۲ درصد است، پیشنهاد مشخص شده در کمیسیون بر این قرار است که در حوزه تحولات اقتصادی شاهد پیشرفت متناسب با عدد عنوان شده برای شرکت‌های دولتی باشیم. برای رسیدن به این مهم پیشنهاد افزایش ۱۵ درصد سرمایه مصوب ارائه شده با تضمین بازپرداخت اصل و سود سرمایه که جزو اولویت‌های شرکت‌های دولتی است با موضوع بند ب، بهینه سازی مصرف انرژی که تکالیفی بوده که در برنامه هفتم توسعه در صحن علنی به آن‌ها رأی داده ایم.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت پیشنهاد عنوان شده، گفت: اگر ۱۵ درصد کل شرکت‌های دولتی را در نظر بگیریم سوال اینجاست که عدد چه میزان باید باشد، این پیشنهاد مخالف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون است، بر اساس ماده ۱۸۲ شرکت‌های دولتی باید جداگانه عدد و رقم داشته باشند بنابراین عدد ۱۵ درصد به صورت کلی مطرح شده، بی تردید این مسئله با مخالفت شورای نگهبان روبه رو خواهد شد.
سیدمحمد پاک مهر عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس در موافقت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تاکید کرد: شرکت‌های دولتی منجر به ایجاد اشتغال زایی در سطح کشور می‌شوند، با توجه به رقمی که عنوان شده شاهد توسعه و پیشرفت شرکت‌های دولتی خواهیم بود البته با ظرفیت انتشار اوراق اسلامی، در حال حاضر مشکل جامعه ما اشتغال است، با این رقم می‌توانیم تا حدودی این مشکل را برطرف کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی شرکت های دولتی عنوان شده ۱۵ درصد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکر : از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد/ اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند + فیلم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.
حجت‌السلام سید سلمان ذاکرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : در جلسه ای که با حضور کارشناسان و اتاق بازرگانی تهران، مزایا و معایب تعطیلی شنبه و جمعه به طور کامل بررسی شد.
وی افزود: هدف از این لایحه، افزایش نشاط مردم، پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی، و رونق اقتصادی است.
ذاکر اظهارداشت : تعطیلی شنبه به نزدیکی به اقتصاد دنیا و افزایش سرانه درآمد کمک می‌کند و از نظر شرعی، هیچ منع قانونی یا مذهبی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی به زودی با استعلام مجدد از مراجع عظام و دفتر مقام معظم رهبری، نظر نهایی را خواهد گرفت.
ذاکر اظهارداشت : نظر نهایی پس از بررسی نظرات کارشناسی، مردم و مراجع عظام اعلام خواهد شد و نظر مردم از طریق نظرسنجی‌ها جمع‌آوری خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد : اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از تعطیلی شنبه حمایت می‌کنند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند